قانون حاكم بر سرمایه‌گذاری خارجی ایران، «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری» خارجی مصوب سال 1381 شمسی (2002 میلادی ) می‌باشد كه در این مجموعه با عنوان «قانون سرمایه‌گذاری خارجی» از آن یاد خواهد شد. دامنه شمول این قانون به كل قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و كلیه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند براساس این قانون در كشور سرمایه‌گذاری كنند

بلی، چنانچه سرمایه‌گذار خارجی پس از صدور مجوز در مدت مشخص كه به اقتضای طرح مورد سرمایه‌گذاری به تشخیص هیأت سرمایه‌گذار خارجی تعیین می‌گردد، اقدام به ورود بخشی از سرمایه به كشور ننماید، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی می‌گردد

بلی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همانند اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می توانند براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نموده و از مزایای قانون برخوردار شوند مشروط به اینكه سرمایه وارده ایشان منشاء خارجی داشته باشد و علاوه براین سرمایه‌گذار مستنداتی كه مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایشان در خارج باشد، ارایه نماید

سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب كلیه روشـهای مشاركت حقـوقی (بصورت سرمایه‌گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی، انواع روش‌های تأمین مالی است كه در چارچوب روشهای مشاركت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری صورت می‌گیرد

البته داشتن شریک محلی الزامی نیست ولی معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی به علت آشنایی طرف‌های ایرانی با شرایط كار، مقررات و روابط اداری و استفاده از امكانات محلی كه می تواند از طریق طرف‌های مناسب ایرانی در اختیار گذاشته شود، تمایل دارند شریك محلی داشته باشند

نسبت‌های مذكور ارتباطی به درصد سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد سرمایه‌گذاری ندارد و هیچ محدودیتی به لحاظ درصد مشاركت خارجی در شركتهای ایرانی اعمال نمی شود. نسبتهای یادشده ناظر به تعیین ارزش كالاها و خدمات تولیدی سرمایه‌گذاری خارجی در كل اقتصاد كشور می‌باشد كه در هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی در زمان صدور مجوز، سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه می‌گردد

از نظر مقررات و قانون سرمایه‌گذاری خارجی تفاوتی بین یك سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه‌گذاری در یك واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و كلیه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه‌گذاری در یك طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. البته در بنگاههای موجود پذیرش سرمایه‌گذاری ضمن اینكه منوط به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد می بایست منجر به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری در همان بنگاه گردد.

در مواردی كه انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشكیل شركت ایرانی گردد، تملك زمین بنام شركت بعنوان یك هویت ایرانی، مجاز است. منظور از « شركت ایرانی» شركتی است كه صرفنظر از هویت و میزان مشاركت شركاء و یا سهامداران آن طبق قانون تجارت در ایران تشكیل و به ثبت رسیده باشد. مالكیت بر زمین بنام اشخاص خارجی اعم از شخص حقیقی یا شركت و یا شعبه كه هویت خارجی دارند طبق سرمایه‌گذاری خارجی مجاز نیست

سازمان سرمایه‌گذاری با معرفی سرمایه‌گذاران، مدیران و كارشناسان خارجی و بستگان درجه یك آنها به وزارت امور خارجه، امور مربوط به صدور روادید، اعم از روادید كوتاه مدت، بلندمدت و مكرر (تا سه سال با حق ورود و اقامت سه ماهه و قابل تمدید به مدت یكسال) را تسهیل می نماید. سرمایه‌گذاران خارجی یا شركتهای مشترك می توانند با ارسال فرم مشخصات افراد موردنظر و ذكر چگونگی نیاز به حضور ایشان در ایران، تقاضای روادید نمایند. لازم به ذكر است كه تسهیلات سازمان سرمایه‌گذاری بدان معنی نیست كه برای اخذ ویزا تنها از مسیر این سازمان اقدام شود، بلكه همگان می‌توانند طبق مقررات جاری مستقیماً به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج مراجعه و درخواست روادید نمایند